۵ پرسش درباره اجرای سند ۲۰۳۰ توسط دولت رئیسی/ متن حق تحفظ دولت سیزدهم کجاست؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۱۰۴
فراز نوشت: حق تحفظ‌هایی که دولت سیزدهم موفق به اخذ آنها شده چه چارچوبی دارند؟ آیا این حق تحفظ‌ها می‌توانند نگرانی‌هایی را که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند را رفع کنند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینهای جناحی و سیاسی دارد؟
در مناظره شنبه شب معاونان فعلی و سابق «امور زنان و خانواده» دولت‌های دوازدهم و سیزدهم یک نکته بسیار مهم افشا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن روحانی از همان ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ توسط مخالفان سیاسی‌اش زیر ضرب اتهامات سند ۲۰۳۰ رفت. سندی که رقبای دولت «تدبیر و امید» می‌گفتند قرار است در کشور به ترویج مفاسدی، چون همجنسگرایی بین دانش آموزان و نوجوانان بپردازد. آنها معتقد بودند غرب در پی آن است تا از چنین روش‌هایی با پائین آوردن سن انحرافات جنسی، جامعه ایران و ارزش‌های ملی و مذهبی آن را مضمحل کند.
شامگاه شنبه در برنامه «شیوه» شبکه چهارم سیما، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم از جانشین خود در دولت سیزدهم پرسید: «چطور شما که با سند ۲۰۳۰ مخالف بودید بخش آموزش را از همین سند قبول دارید و می‌خواهید اجرا کنید. برای ما بد بود و برای شما نه؟» در اینجا بود که انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی اجرای سند ۲۰۳۰ را در دولت سیزدهم تائید کرد و گفت: «ما با حق تحفظ قبول کردیم.»
اولین مساله درباره تائید خبر اجرای سند ۲۰۳۰ در دولت سیزدهم با قبول حق تحفظ این است که آن حق تحفظ‌های اخذ شده دقیقا چه هستند؟ به هر حال منتقدان دولت حسن روحانی که حالا سکانداران مجلس یازدهم و دولت سیزدهم هستند، ۴ سال تمام بابت همین سند دولت قبل را تحت فشار‌های سیاسی قرار داده و حتی در مقاطعی پیشنهاد محاکمه مقامات دولت را بابت همین سند مطرح کردند.
پس طبیعی است پرسیده شود که آن حق تحفظ‌هایی که دولت سیزدهم موفق به اخذ آنها شده چه چارچوبی دارند؟ آیا این حق تحفظ‌ها می‌توانند نگرانی‌هایی را که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند را رفع کنند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینهای جناحی و سیاسی دارد؟
متن حق تحفظ اعلام شده توسط دولت دوازدهم به یونسکو برای اجرای سند ۲۰۳۰ که روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵) در سایت رسمی یونسکو این بود: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باور‌های دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.
دولت دوازدهم متن حق تحفظ خود را رسما منتشر کرده بود. حالا متن حق تحفظ دولت سیزدهم کجاست و چیست؟ آیا دولت سیزدهم با همین حق تحفظ که در دولت دوازدهم به یونسکو اعلام شده مشغول اجرای سند ۲۰۳۰ است یا خیر؟
مساله دوم بحث فرایند قانونی اجرای این سند است. یکی از نقد‌ها به دولت حسن روحانی بابت سند ۲۰۳۰ این بود که این سند باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. هر چند دولت وقت اعتقاد داشت چنین سندی در چارچوب اسناد مورد اشاره اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیست، اما منتقدان دولت موضع دیگری داشتند. چهره‌هایی که حتی، چون حسن رحیم پور ازغدی در جایگاه‌هایی، چون عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بودند و می‌گفتند این سند باید برای تصویب به مجلس برود. اکنون که به اعتراف خود دولت این سند با حق تحفظ در حال اجراست، سوال این است که آیا سند یاد شده در مجلس به تصویب رسیده که منتقدان دیروز سکوت کرده‌اند؟
نکته سوم باز هم بحث حقوقی است و به بحث اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر می‌گردد که اعلام می‌کند تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. یکی از نقد‌ها در دولت روحانی این بود که مجلس و رئیس آن از ماجرای سند ۲۰۳۰ مطلع نیستند. اما آیا اکنون آقای قالیباف طبق همین اصل که پیشتر حامیان خود او نیز برای انتقاد از دولت حسن روحانی به آن استناد می‌کردند، از ماجرای اجرای سند ۲۰۳۰ در دولت سیزدهم مطلع است؟
مساله چهارم، اما به دوگانگی درباره اصل بحث حق تحفظ‌ها بر می‌گردد. در دولت دوازدهم بار‌ها ارکان دولت رسما اعلام کردند که سند ۲۰۳۰ با لحاظ کردن حق تحفظ و مبانی فرهنگی و شرعی ملت ایران اجرا خواهد شد. نمونه این اعلام‌های رسمی زیاد است. از جمله اطلاعیه روز ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری که تاکید کرده بود: از آن جا که سند ۲۰۳۰، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمی‌شود هیچ یک از کشور‌های اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح اعلام تحفظ نکرده‌اند. در عین حال، تنها جمهوری اسلامی ایران طی چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغایر با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد اعلام تحفظ نموده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت هم در نشست خبری خردادماه همان سال خود گفت: «درباره سند ۲۰۳۰ وزرای علوم و خارجه و آموزش پرورش نامه‌ای به رهبری نوشتند و گفتند که ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته‌ایم هرچه که بر خلاف ارزش‌های ملی باشد به آن توجه نمی‌کنیم.» روز ۵ خردادماه نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم اعلام کرد: «درباره سند ۲۰۳۰ حق تحفظ داریم. همچنین روز ۱۸ خردادماه، علی زرافشان معاون وقت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشست بررسی سند۲۰۳۰ به داشتن حق تحفظ در این مورد اشاره کرده بود.»
آن زمان حامیان دولت و مجلس فعلی تاکید داشتند که چنین حق تحفظی واقعیت ندارد و دولت در برابر سند ۲۰۳۰ تنها دو راه مقابل خود خواهد داشت؛ یا رد کامل این سند و یا اجرای تمام و کمال آن. در این مدت چه شده که حق تحفظ در سند ۲۰۳۰ متفاوت از دوران حسن روحانی شده است؟ چطور آن زمان حق تحفظ معنی نمی‌داد، اما اکنون امکان اجرای آن وجود دارد؟ آیا سند ۲۰۳۰ تغییری کرده یا قوانین کشور عوض شده؟
با این تفاسیر نکته و سوال پنجم ناظر به منتقدان و معترضان این سند در دولت قبل است. سوالی که چندان پیچیده نیست؛ آنها اکنون کجا هستند و چرا حرفی نمی‌زنند؟ در آن مقطع تجمعات اعتراضی متعددی در خیابان‌های شهر‌های مختلف ایران علیه همین سند و مقامات دولت برگزار شد. حرف آن تجمعات این بود که این سند پا گذاشتن روی خون شهدا، از بین بردن اسلام و حتی جنگ با امام زمان است. حالا با روشن شدن اجرای این سند در دولت سیزدهم باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا باز هم خبری از این تجمعات هست یا خیر؟
این سوال از آنجا مهم است که تجمعات سال‌های قبل در شرایطی برگزار می‌شد که دولت این سند را هنوز اجرا هم نکرده بود. حالا که این سند در حال اجرا است، اگر رفتار مشابهی صورت نگیرد حتما این سوال مطرح می‌شود که دلواپسان دیروز دین و اخلاق ملت، امروز کجا هستند؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: سند 2030 دولت رییسی دولت سیزدهم اجرای سند ۲۰۳۰ دولت دوازدهم حسن روحانی حق تحفظ ها همین سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد استاندار گلستان از سنگ‌اندازی در اجرای مصوبه رییس جمهور در آشوراده
علی‌محمد زنگانه روز شنبه در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستاهای گلستان اظهار کرد: در تعطیلات نوروز امسال ۷۵ هزار گردشگر از جزیره آشوراده دیدن کردند که این آمار باید به ۷۵۰ هزار نفر برسد.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌گذاریم مصوبه رییس جمهور برای اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری جزیره آشوراده روی زمین بماند، افزود: اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری آشوراده در ۲۲ هکتار و احیای ۱۹ هکتار از روستای آشوراده در دستور کار قرار دارد.
استاندار گلستان در ادامه به جایگاه شوراها اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی متکی بر آرای عمومی است. زمانی نماینده مجلس شورای ملی به صورت فرمایشی انتخاب می‌شد اما به برکت انقلاب اسلامی انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس و اعضای شوراها با انتخاب مردم است.
زنگانه به حماسه گلستانی‌ها در انتخابات اسفند پارسال و کسب رتبه سوم مشارکت در کشور اشاره کرد و افزود: دهیاران و شوراهای شهرها و روستاها در کسب این موفقیت نقش‌به‌سزایی داشتند.
استاندار گلستان به گلایه برخی اعضای شوراها مبنی بر طولانی شدن روند انتصاب شهرداران اشاره کرد و گفت: مجموعه معاونت عمرانی و اداره‌کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان موظف است روند انتصاب شهردار را در دو تا سه هفته مشخص کنند.
زنگانه خواستار تشکیل نظام رصد تخصصی ویژه شوراهای شهر و روستا در استان گلستان شد و افزود: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و همچنین شورای استان باید مطالبه‌ها و مشکل‌های شوراها را پیگیری کنند.
وی همچنین به اعضای شوراها توصیه کرد از پیگیری مستمر و مداوم مطالبه‌های خود غافل نشوند و در سایه وحدت و همدلی کارها را پیش برند، چرا که دود اختلاف به چشم مردم می‌رود.
استاندار گلستان با بیان اینکه افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع اعتباری در پایان فروردین وارد استان شد گفت: از این مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای حل مشکل آب آشامیدنی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به سد نرماب اختصاص پیدا کرد.
زنگانه گفت: از آغاز فعالیت به عنوان استاندار تاکنون در ۳۴ شهر حضور پیدا کردم که این رخ‌داد در تاریخ استان بی‌سابقه بود. همچنین در ۱۴ شهرستان شورای اداری تشکیل دادم و نظام مسائل و مشکلات شهرستان‌ها، پیش از سفر بررسی و پیش‌نویس مصوبات تدوین شد و در نشست مشترک مسئولان در سطوح استانی و شهرستانی نیز در باره نظام مسائل مصوبه تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات سفر به شهرستان‌ها تشریفاتی نیست و تک‌تک آنها را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد، افزود: برخی شهرستان‌ها بیش از ۱۰۰ مصوبه داشتند و همه این مصوبات پیش از پایان دولت سیزدهم عملیاتی خواهد شد.
استاندار گلستان با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۱۳۸ واحد اقتصادی راکد در گلستان به چرخه تولید برگشت، گفت: صادرات غیرنفتی در کل تاریخ گلستان رکورد زد و از یک میلیون و ۳۵ هزار تن گذر کرد، همچنین سهم صادرات گلستان از کل کشور ۹ درصد بود که در دولت سیزدهم به ۲۶ درصد رسید.
زنگانه با بیان اینکه ابرچالش استان گلستان خشک شدن خلیج گرگان بود، یادآور شد: در صورت وقوع تراژدی تلخ و دردناک خشک شدن خلیج گرگان، خطرهای بزرگی گلستان را تهدید می‌کرد و محیط زیست و سلامت مردم را به چالش می‌کشاند.
زنگانه با اشاره به همت دولت برای راه‌اندازی منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: ده‌ها سرمایه‌گذار منتظر سرمایه‌گذاری در این منطقه آزاد هستند.
وی بیان کرد: خط انتقال برق از نیروگاه به شهرک هزار هکتاری اترک اقدام مثبت دولت در گلستان بود، ما این پروژه را با چنگ و دندان پیگیری کردیم تا زودتر به ثمر بنشیند.
وی به تنش و خشکسالی شدید در کلاله اشاره کرد و توضیح داد: طرح آب‌رسانی کلاله قرار بود سال ۱۴۱۴ به سرانجام برسد اما با اقدامات جهادی دولت سیزدهم، هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص یافت.
استاندار گلستان با بیان اینکه دولت برای سد نرماب به عنوان اولین سد با کاربری آب آشامیدنی استان تا اردیبهشت ماه بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار تزریق کرد، گفت: همچنین اعتبارات برای کنترل تنش آبی شدید و بهبود وضعیت آب شرب در گرگان ۳۷ برابر شد.
وی به موفقیت گلستان در بخش‌های مختلف در کشور اشاره کرد و از کسب رتبه سوم استان در حوزه اشتغال، رشد بیش از هشت درصدی در حوزه اقتصاد، رتبه ۱۵ در سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه دهم کشور در کنترل تورم و رتبه هفت کشور در طرح رضایت‌سنجی از عملکرد کارکنان، رتبه دوم کشور در اجرای مصوبات سفر رییس جمهور و رتبه سیزدهم در تبیین هنرمندانه دستاوردهای دولت خبر داد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»